الصين .. دراسات تحذر من الإفراط في برامج التحفيز كما حدث في 2008

تنصح الكثير من الدراسات بوجوب ألا تعتمد الصين على التحفيز الهائل للتغلب على التباطؤ الاقتصادي المتوقع من جراء كورونا. حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد سيتباطأ في الربع الأول من عام 2020 ،وقد يسجل انكماشا هو الأول منذ 1976 مما يستدعى تقييم السياسات التحفيزية اللازمة لتعويض التأثير العميق للفيروس التاجي، حيث انه بالمقارنة مع استجابتها للأزمة المالية العالمية في 2008 ، ضخت الصين 575 مليار دولار في اقتصادها لكنها أدت إلى جبل من الديون الحكومية المحلية.

وأشارت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، إن بناء البنية التحتية سيظل جزءًا مهمًا من أي خطة لدعم النمو، خصوصا اذا كان التمويل يأتي فقط من سندات الخزانة أو سندات الحكومات المحلية بدلاً من الإقراض المحفوف بالمخاطر.

كما تساءلت مؤسسة أبحاث التنمية الصينية, إن كان هناك طرق أخرى أمام الصين باستثناء سياسات التحفيز.

وأشارت المؤسسة التي تعتبر المركز الفكري الملحق بمجلس الدولة أن البلاد ستحتاج إلى تحقيق متوسط نمو يصل الى 5.6 في المائة في 2020 لتحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة حجم اقتصادها وهي الخطة التي تبنتها الحكومة منذ 2010.

لكن بالمقابل من الممكن الاكتفاء بمتوسط 5% لتستطيع الصين تحقيق اهدافها التنموية خلال العقد القادم. و بحسب المؤسسة إنه يتعين على الصين الإسراع في بناء "البنى التحتية الجديدة مثل شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات" بالإضافة إلى تسريع مد خطوط السكك الحديدية عالية السرعة الإضافية وتلك الاجراءات كفيلة بزيادة معدل النمو بنقطة مئوية إضافية على مدى العقد المقبل.

وتنصح الدراسات بتحسين الظروف المعيشية لحوالي 300 مليون عامل مهاجر , لا تسمح قدراتهم المالية الاستقرار في المدن الكبرى، وبذلك يمكن رفع الطلب على السلع المصنعة وانعاش الاستهلاك المحلي.

في هذا الطار تنصح دراسة لجامعة بكين أن تقوم الحكومة ببناء 10ملايين وحدة سكنية بأسعار معقولة لاستيعاب الوافدين الجدد.