مصر: ضم حملة وثائق التأمين ضد مخاطر السداد لمعظم أصحاب المشروعات لمبادرة تأجيل تحصيل الأقساط التأمينية لـ 6 أشهر

أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر عن توسيع نطاق مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، حيث سيتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع تحميلهم أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية أعباء مالية أخرى أثر ذلك، في سعي لاحتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر، محمد عمران، في بيان له أن مجموعة العمل المشكلة بالهيئة لمتابعة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على شتى الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها نشاط التأمين تقوم بمتابعة وتقييم الوضع العام لعملاء شركات التأمين، وتم اتخاذ الخطوة الأخيرة بضم تلك الفئات من المتعاملين لمبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له اولوية مجتمعية  في منحه الاستقرار في ظل المتغيرات الحالية.