الجنيه المصري يتراجع أمام ضغوط جائحة كورونا

بعد أن صمد في وجه خسائر عملات الأسواق الناشئة والضغوط الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، انخفض الجنيه المصري ليسجل 16.21 للدولار اليوم الاثنين.

وكان الجنيه قد بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 عندما سجل 15.51 جنيه للدولار في 21 فبراير شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه 4.5% حتى اليوم.

هذا وأضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين في الخارج. وتسببت أيضا في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.

وتوقعت مذكرة بحثية لبنك HSBC الأسبوع الماضي أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني.

وأضافت المذكرة أن البيانات تسلط الضوء على ضغوط جائحة كوفيد-19، حيث تظهر أن البنك المركزي والبنوك التجارية سحبت أكثر من 21 مليار دولار من أصولهم الأجنبية في مارس آذار وأبريل نيسان للإبقاء على العملة مستقرة في مواجهة نزوح مطرد لرؤوس الأموال.
 
يذكر أن الاحتياطيات الأجنبية كانت قد هبطت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو أيار، بعد ذروة عند 45.51 مليار دولار في فبراير شباط.