اقتراح جديد حول خطة إنعاش الاتحاد الأوروبي لمحاولة إقناع الدول "المقتصدة"

يحاول قادة الاتحاد الأوروبي السبت التوصل إلى اتفاق حول خطة تعاف ضخمة من أزمة كوفيد-19 استنادا الى اقتراح معدّل يمنح ضمانات إضافية للدول المترددة، وعلى رأسها هولندا.

هذا الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "يحظى بدعم مهم" وفق ما أكد مصدر مقرب من المباحثات لوكالة فرانس برس مضيفا "رغم أننا لم نصل إلى غايتنا، يتفق الجميع على أن هذه خطوة للأمام".

بدوره، قال دبلوماسي هولندي إن ذلك يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح. يعتمد التوصل إلى اتفاق على الساعات الأربع والعشرين المقبلة"، رغم أن بلده من بين الأكثر تشددا، مع ثلاث دول أخرى يطلق عليها وصف "المقتصدة" (النمسا، الدنمارك، السويد) إضافة إلى فنلندا.

سلم النص لجميع قادة الاتحاد خلال الجلسة العامة في الصباح، وستتم مناقشته بعد الظهر في اطار لجنة مصغرة، قبل استئناف النقاش بين جميع الدول.

وأكد مصدر دبلوماسي أن "المباحثات تجري في إطار بنّاء وهادئ"، على عكس التوتر الذي ساد الجمعة نتيجة تعنّت هولندا.

يأمل وسيط القمة شارل ميشال أن يغير اقتراحه الجديد موقف الدول "المقتصدة" وفنلندا عبر تقديم تنازلات تتعلق خصوصا بتوزيع المساعدات والقروض وكذلك الشروط المرفقة بدفع هذه الأموال.

لا تزال قيمة الخطة الجديدة، المستلهمة من اقتراح للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 750 مليار يورو.

لكن المبلغ بات مقسما إلى 300 مليار من القروض و400 مليار من المساعدات التي على الدول المستفيدة إعادتها - مقابل 250 مليارا من القروض و500 مليار من المساعدات سابقا.

ويقترح ميشال أيضا آلية تسمح لأي بلد لديه تحفظات على خطة إصلاح أي بلد آخر مقابل هذه المساعدات، أن يفتح "خلال ثلاثة أيام" نقاشا بمشاركة الدول ال27 إما في المجلس الأوروبي واما في مجلس وزراء المالية (ايكوفين).

تتماشى هذه الفكرة مع رغبة رئيس الحكومة الهولندي مارك روتي. ويفسر الشرط الهولندي بأن أكثر دولتين مستفيدتين من الخطة المستقبلية، إسبانيا وإيطاليا المتضررتين بشدة من الجائحة، تعتبران متراخيتين في ما يخص تطبيق شروط وضع الموازنة، وتطالب الدول "المقتصدة" بضمانات حول استعمال التمويلات.

من الجهة الإسبانية، اعتبر مصدر دبلوماسي أنه "من الايجابي إبقاء القيمة الإجمالية لتمويلات التعافي". لكنه أضاف أن الآلية التي منحت للدول الأعضاء لمراقبة خطط التعافي "تبقى عائقا".

تخشى دول الجنوب أن يجبرها ذلك على تطبيق برنامج إصلاحات (سوق العمل، التقاعد، إلخ) تفرضه عليها دول أخرى، على غرار ما حصل مع اليونان سابقا.

وتعليقا على ذلك، قالت مارتا بيلاتي من مركز الأبحاث "اوروبيان بوليسي سانتر" إن "منح كل دولة حق الفيتو هو خطأ كبير في رأيي لأنه يفتح الباب امام كثير من سوء الفهم".

وقال إيريك موريس من مؤسسة شومان إنه "يجب أن نفهم إن كان الأمر يعود إلى المجلس الأوروبي أو وزراء المالية. القواعد ليست نفسها: الإجماع في المجلس، والغالبية الموصوفة في مجلس وزراء المالية".

كما اقترح ميشال توفير "تخفيضات" معينة للدول بينها "المقتصدة" التي تعطي للاتحاد الأوروبي أموالا أكثر مما تتلقى منه.

وسيشمل ذلك فيينا وكوبنهاغن وستوكهولم، من دون ان يشمل لاهاي التي تطالب بتخفيضات إضافية. أما تخفيض ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، فسيبقى نفسه.

وهذه أول مرة منذ خمسة أشهر يلتقي فيها قادة الدول والحكومات وجها لوجه في بروكسل.