مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع قانون دعم البنوك للعملاء المتضررين من أزمة كورونا

وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون بدعم وضمان تمویل البنوك المحلیة للعملاء المتضررین من تداعیات أزمة فیروس كورونا والذي یھدف إلى الحد من مخاطر الآثار غیر المباشرة نتیجة تشابك القطاعات الاقتصادیة.

وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة الیوم الأربعاء بموافقة 26 عضوا ورفض 20 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددھم 46 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلستھ الثانیة الیوم إلى مناقشة تقریر لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة عن مشروع القانون.

وتطرقت المذكرة الایضاحیة لمشروع القانون إلى ان الوضع یقتضي تحفیز البنوك على تقدیم التمویل اللازم للعملاء المتضررین من أفراد وشركات للحیلولة دون تحول نقص السیولة العارض لدیھم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتھم المالیة بحیث یساعدھم ھذا التحویل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنیة.

وأضافت المذكرة ان مشروع القانون سیعمل في نفس الوقت على دعم قدرات البنوك المحلیة على أداء دورھا المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ علیھ في ھذه الظروف