محضر اجتماع الفدرالي يكشف عن انقسام بشأن إطار عمل جديد

أفاد محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الفدرالي الأميركي الشهر الماضي أن مسؤولي اللجنة كانوا منقسمين في سبتمبر أيلول بخصوص كيفية تطبيق مبادئ جديدة للسياسة النقدية وذلك بعد أن وافقوا عليها بالإجماع في أغسطس آب.

وبحسب وقائع الاجتماع "أيد معظم المشاركين تقديم توقعات أكثر تفصيلا قائمة على النتائج لسعر فائدة الأموال الاتحادية" من أجل بلورة إطار العمل الجديد على نحو أفضل.

لكن مشاورات أعضاء اللجنة شملت أيضا "بحث عدد من القضايا ذات الصلة بتوفير مزيد من الوضوح" فيما يتعلق بخطط مجلس الاحتياطي، حيث طلب اثنان تعهدا قويا لدفع التضخم فوق 2٪، بينما رأى عديدون أن مثل هذا التعهد لن يفيد

الاقتصاد عند مفترق الطرق الحالي، ودعم آخرون خيارات أخرى.

ويسلط النقاش الضوء على حالة عدم التيقن التي يواجهها الفدرالي الأميركي في خضم ركود جلبته جائحة فيروس كورونا.

وقال بعض المسؤولين إنه "في الاجتماعات القادمة سيكون من الملائم" إعطاء مزيد من التفاصيل المحددة عن خطط شراء السندات في المستقبل، التي تزيد حاليا بمعدل 120 مليار دولار شهريا.

وجرت أيضا مناقشة الضبابية المحيطة بمسار الاقتصاد، حيث أبدت "أغلبية" بواعث قلق من أن الإنفاق المالي الاتحادي قد لا يكون كافيا لمعالجة حجم المشاكل التي تواجهها البلاد.

كان مجلس الاحتياطي الفدرالي قال الشهر الماضي إن من المرجح أن تظل أسعار الفائدة عند الصفر حتى 2023، متعهدا بعدم تعجل رفع أسعار الفائدة إلى أن يصل التضخم إلى 2٪ ويصبح بصدد زيادة متوسطة فوق ذلك المستوى لبعض الوقت.

وأمس الثلاثاء، حذر جيروم باول رئيس الفدرالي من أن توقعات الاقتصاد الأمريكي تكتنفها "ضبابية كثيفة" وأن عدم كفاية إجراءات الدعم قد يفضي إلى مزيد من الإفلاسات للأفراد والشركات وإلى "دينامية ركود" يأكل فيها التعافي الضعيف نفسه.