قال مصدران مطلعان لرويترز إن مراجعة مالية دولية لفرعين متوازيين لمصرف ليبيا المركزي ستوصي بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.
وبمساعدة من الأمم المتحدة تم وضع اللمسات الأخيرة العام الماضي على عقد مع شركة Deloitte للمحاسبة الدولية لإجراء المراجعة المالية للمؤسسات التي انقسمت في أعقاب انقسام ليبيا منذ 2014.
وقال مصدر قريب من الحكومة الليبية لرويترز إن نتائج المراجعة المالية ستكون "إيجابية إلى حد كبير" وإن من المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات بخطوات أخرى لاستكمال العملية.
وفي بيان مقتضب نشر مساء أمس الأربعاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنه تسلم نسخة من تقرير المراجعة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.
وقال إن "توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن".
وبالإضافة إلى إعطاء دفعة للحكومة، فإن إعادة توحيد البنك المركزي من المتوقع أن تساعد في تحسين الثقة بين المشترين للنفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.
ولم ترد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الآن على طلب للتعقيب.
وتذهب إيرادات صادرات النفط الليبي إلى مصرف ليبيا المركزي الذي مقره طرابلس والذي يدفع رواتب الكثير من موظفي الدولة. وتضررت صادرات ليبيا النفطية من إغلاقات فرضتها قوات متمركزة في شرق البلاد العام الماضي، مما أدى إلى فقدان إيرادات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي