كيف يمكن للشركات أن تدعم موظفيها في ظل ارتفاعات الأسعار؟

- محمد الدروي

العضو المنتدب لشركة تارغت 

ليس خافيًا على أحد ما تعانيه المجتمعات سواء الأفراد من الموظفين والعمال أو حتى الشركات ذاتها نتيجة ما نعيشه من ارتفاع متزايد في الأسعار وزيادة معدلات التضخم، والتي اجتاحت العالم أجمع جراء أزمة كورونا، ومن بعدها الآثار الإقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي تهدد العالم بأزمة غذاء، وتسببت في زيادة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في كل دول العالم.

فكان لابد من التفكير والدراسة للوصول لحل لتلك المعاناة التى ضربت الكثيرين من مختلف الطبقات، خاصة مع تعرض البلاد لموجة غير طبيعية من التضخم وزيادة كبيرة في أسعار المنتجات، تراوحت بين 25 و40%، ما أدى إلى ارتفاع أصوات وشكاوى العاملين بالمصانع والشركات، بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وثبات الأجور.

لذلك قامت شركة "تارغت" لخدمات الموارد البشرية بعمل دراسة حديثة للأجور والمزايا للشركات العالمية والكبرى العاملة داخل مصر، وذلك للتوصل إلى حلول مناسبة تحقق دعمًا للموظفين وفي نفس الوقت لا تمثل عبئًا على الشركات بشكل مبالغ فيه، ولقد شارك في تلك الدراسة شركات من قطاعات مختلفة من بينها (الطاقة – الصناعات الغذائية – الصناعات الدوائية – الاتصالات – استيراد الحبوب الغذائية – صناعات الأسمنت – البنوك – الصناعات الثقيلة).

وقامت الدراسة بتحليل عميق لمستوى التضخم الفعلي من خلال مقارنة سلة الغذاء ومدى تطور الغلاء من يناير 2022 حتى مايو 2022، وقد كان من بين ما توصلت له الدراسة أن أزمة زيادة التضخم أدت إلى عزوف بعض الشركات عن خطط التوسعات والتعينات وتأجيلها لعام 2023 لحين اتضاح الرؤية.

حيث أدت زيادة الأسعار بصفة عامة إلى زيادة تكلفة الموارد البشرية بالشركات لارتفاع تكلفة العلاج الطبي الخاص وتكلفة نقل الموظفين وتكلفة الغذاء للعاملين بنظام الورادي.

 

كيف يمكن للشركات أن تدعم موظفيها؟

خلصت الدراسة التي أجرتها "تارغت" إلى ضرورة توفير دعم لحماية العمال والموظفين من الآثار السلبية لهذه الأزمة الإقتصادية مع إعطاء مساحة أمان للشركات تضمن عدم تكبلها لأعباء ضخمه تثقل كاهلها على الأمد الطويل ومن هنا جاء مصطلح "COLA) Cost of Living Allowance)"  أو مايعرف بـ"بدل غلاء المعيشة المؤقت".

وهو بدل متغير يتم إضافته لمدة مؤقتة (3 -6 شهور) لحين اتضاح رؤية التضخم وزيادة الأسعار، للتصدي بقوة للأزمات المتلاحقة للسوق الاقتصادي.

  

ويرى محمد الدروي العضو المنتدب لشركة تارغت لخدمات الموارد البشرية، أن ما توصلت إليه الدراسة السوقية التي قامت بها شركة تارجت يعد حل نموذجي يحافظ على كلا الطرفين سواء الشركات أو الموظفين والعمال، وقد قامت بالفعل العديد من الشركات والتي تصل نسبتها لحوالي 40% من الشركات المشاركة بالدراسة بمنح العاملين بها بدل تكلفة المعيشة المؤقت، وهو بدل متغير يتم إضافته لمدة مؤقتة (3 -6 شهور) لحين اتضاح رؤية التضخم وزيادة الأسعار، حيث يمثل بدل تكلفة المعيشة المؤقت من 10-18% من الراتب الإجمالي الشهري للموظف.

وبعد انتهاء المدة المقررة لإضافة بدل تكلفة المعيشة المؤقت تقرر إدارة الموارد البشرية إيقاف الصرف أو زيادة الراتب الإجمالي طبقًا لمتغيرات السوق، وهناك نسبة أخرى تصل 30% من الشركات المشاركة ستقوم بعمل زيادة اسثنائية أول يوليو القادم تتراوح نسبتها بين 8 و15% من الراتب الإجمالي، وهي زيادة استثنائية غير مرتبطة بالزيادة السنوية.

بجانب أن %15 من الشركات ستقوم بالمساهمة العينية للعاملين بصفة شهرية، مثل دفع بدل المواصلات أو مشاركة بمصاريف التعليم لأبناء العاملين أو المساهمة بكروت شراء من كبرى المراكز التجارية، وهناك 15% أخرى لن تتخذ أي قرارات إلا في موعد الزيادة السنوية المحدد في يناير المقبل 2023.

وقد أوصت الدراسة مديري الموارد البشرية بضرورة مراقبة مستويات التضخم والتأكد من ارتباط الموظفين من خلال التواصل الداخلي المستمر عبر الوسائل المختلفة، حفاظًا على الكوادر البشرية المؤهلة ولحماية الشركات من الفقد المفاجيء لتلك الكوادر المميزة نتيجة إهمالهم وعدم الاستماع لهم.