نمو الإقراض المصرفي التقليدي في عمان 2.7% على أساس سنوي في أبريل

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية في عمان ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ16,1% خلال عام 2021 مقارنة مع عام 2020.

وحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي العُماني، فقد ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية بنسبة 3,9% ليصل إلى 28,2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022، وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نمواً طفيفاً بـ 1,2% ليصل إلى 23,6 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات الغير مالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45,6% بنهاية أبريل 2022، تبعه الأفراد بنسبة 45,3%، وتوزعت النسبة المتبقية على الشركات المالية بنسبة 5,4% والقطاعات الأخرى بنسبة 3,7% .

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بـ 3,3% ليصل إلى 25,8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي انخفاضاً بنسبة 0,2% لتصل إلى 17,2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022.

وسجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 2,7% أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 0,2% ليصل إلى 19,1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2022.