تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات برفع معدلات الفائدة بنسبة تصل إلى 1%.
يأتي ذلك في ظل ارتفاعات نسب التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% بنهاية أغسطس الماضي، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 6.5% منذ مارس الماضي.
وكان استبيان أجرته CNBC عربية، في أغسطس آب الماضي، توقع ارتفاع معدلات الفائدة في مصر بنسب تتراوح ما بين 2 إلى 3% بنهاية 2022.