وسط ترقب وانتظار لما سيسفر عنه اجتماع صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج قرض الحكومة المصرية البالغ 3 مليارات دولار، يبدو أن ثمة توقعات متفائلة بموافقة الصندوق على صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار، موافقة قد تكون مرهونة بسلسلة من الإجراءات من بينها التزام الحكومة المصرية بمرونة سعر الصرف بما يعني إمكانية خفض سعر صرف الجنيه مجدداً ورفع أسعار الفائدة بما يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس.