يشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ أسابيع تقلبات مقابل الدولار على الرغم من القفزة النوعية في احتياطي النقدي الأجنبي والذي يقترب من المائة مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط.
البعض يتحدث عن عوامل خارجية وآخرون يتحدثون عن عدم الالتزام بضوابط مالية والنتيجة واحدة تراجع العملة العراقية أمام الدولار .
إلى متى من الممكن أن يستمر ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يجب أن تتبعها الحكومة لحماية المواطن من استغلال ذلك ورفع أسعار السلع؟ وهل البنك المركزي العراقي مطالب بالتدخل وفي يده ما يفعله؟
أسئلة تقف حائرة وسط نزول وتراجع تتضارب حوله الرؤى مابين كونه طبيعي أم مصنوع والمحصلة أن نار الدولار تصل الأنبار.