في حلقة جديدة من برنامج بموضوعية..
قال وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير في السعودية م. ياسر بن محمد السديس إن الوزارة توصلت إلى أنه لا يوجد حد أعلى للأسعار أو المساحات في البورصة العقارية.
مضيفاً بأن وعي المستفيد بإمكانية التداول إلكترونياً وعدم جاهزية الثروة العقارية من أبرز التحديات التي واجهتها وزارة العدل.
وأشار السديس إلى أن 25 مليار ريال حجم التداول في البورصة العقارية بالفترة التجريبية.