أنفقت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط ما يقرب من 89 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي..
يعود تاريخ انشاء أول صندوق سيادي لدولة ذات سيادة للعام 1953 وهو ماكان تحت مسمى الهيئة العامة للاستثمارالكويتي، الذي تم إنشاؤها من عائدات النفط قبل استقلال الكويت عن المملكة المتحدة.
اليوم، لهذه الصناديق حول العالم دور أساسي في دعم الاقتصادات وتحديدا بالنسبة للاقتصادات الخليجية التي تعمل على تنويع اقتصاداتها.
وقد ساعد ارتفاع أسعار الطاقة الصناديق السيادية من المملكة العربية السعودية إلى قطر وأبو ظبي والتي تدير أكثر من 3.6 تريليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
هذا الرقم يمثل أيضا نحو 33% من أصول صناديق الثروة السيادية في العالم.
فما هي أوجه الاستثمار المختلفة لهذه الصناديق؟
أين تتوزع استثماراتها جغرافياً وقطاعياً؟
نتابع في برنامج تحت الضوء.