ارتفعت حالات الإفلاس في الاقتصادات المتقدمة مع ارتفاع معدلات الفائدة وانتهاء موجة الدعم الحكومي بعد جائحة كورونا.
لم تكن هذه الحالات معزولة جغرافياً حيث أنه سواء في أميركا أو حتى في الدول الأوروبية لم تسلم الشركات من المصاعب الاقتصادية المرتبطة بالسياسات النقدية من جهة أو حتى ارتفاع فواتير تكاليف الطاقة من جهة أخرى.
هل يحمل عام 2024 انفراجة للشركات حول العالم مع البدء بخفض معدلات الفائدة؟
ما هي القطاعات التي كانت الأكثر عرضة لموجة الإفلاسات؟
كيف أثر هذا على قطاع العمل؟
كل هذا وأكثر في تحت الضوء.