المؤشرات المصرية تغلق على ارتفاع بدعم من التفاؤل بتشكيل الحكومة الجديدة

المؤشرات المصرية تغلق على ارتفاع بدعم من التفاؤل بتشكيل الحكومة الجديدة
السيولة بالسوق المصري تعاود الارتفاع لأكثر من 5 مليارات جنيه
الثلاثيني المصري يواصل الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي بدعم من مشتريات محلية
السبيعني المصري يعود للارتفاع بعد كسره أكبر سلسلة مكاسب يومية بجلسة الثلاثاء
القيمة السوقية لبورصة مصر ترتفع 8 مليارات جنيه بنهاية التداولات
تقليص أعداد الوزراء بالتشكيل الحكومي الجديد إلى 30 حقبة وزارية
تعيين نائبين لرئيس الوزراء المصري
دمج وزارتي الخارجية والهجرة في وزارة واحدة .. ضم وزارة التخطيط إلى التعاون الدولي
عودة حقبة الاستثمار بعد إلغاء الوزارة في 2019
تعديلات التشكيل ضمت 9 وزراء بالمجموعة الاقتصادية وعلى رأسها المالية والبترول والكهرباء والتموين

بدعم من مشتريات محلية، والإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في مصر، أغلقت المؤشرات المصرية، تعاملات الأربعاء، على ارتفاع جماعي ليواصل الثلاثيني المصري الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي،ليرتفع بنسبة 0.63% إلى 28161 نقطة.

 وصعد مؤشرا EGX70 بنسبة 0.18% إلى 6235 نقطة وذلك بعد كسره أمس أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يناير 2024، فيما صعد EGX100 بنسبة 0.11% عند 9064 نقطة.

اقرأ أيضاً: بالأسماء.. تعرف على التشكيلة الوزارية الجديدة في مصر

وارتفعت السيولة بالسوق المصري لمستوى  5.1 مليار جنيه، فيما ارتفع رأسمال السوقي للاسهم المقيدة بنحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند 1.903 تريليون جنيه.

وصعد قطاع العقارات بالسوق المصري، بدعم من سهم طلعت مصطفى، ليرتفع القطاع بنحو 2% في نهاية التداولات.

ومالت تعاملات المستثمرين  المصريين نحو الشراء، بـ  158 مليون جنيه، في حين قصد الأجانب والعرب البيع بـ 132 و26.6 مليون على الترتيب،

هذا، وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس السيسي، لتشهد عددا من التغيرات على رأسها الدفاع والخارجية والمالية والبترول، التموين، بجانب تعيين نائبين لرئيس الوزراء ودمج وزارات كالتخطيط إلى وزارة التعاون الدولي.

و شهد التعديل الوزاري تقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة من 32 وزارة الي 30 وزارة فقط بعد دمج عدد من الوزارات ، كما تضمن التشكيل وجود 4 وزيرات ضمن في الحكومة الجديدة . 

هذا، و قال  أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، خطته خلال المرحلة المقبلة، لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح في بيان له اليوم أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.