الاقتصاد اللبناني في مرمى "اللائحة الرمادية"

منذ أن عصفت الأزمة الاقتصادية بلبنان في أواخر 2019، راحت التصنيفات السلبية تتوالى على الديون السيادية وكذلك لليرة اللبنانية، التي خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها جراء أزمة صنفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد 10 أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر..

فهل مواجهة خطر عدم المقدرة للحصول على أي ديون سيعمق من الأزمة؟

وكيف سيواجه لبنان الأخطار السلبية لهذه التصنيفات حتى نهاية هذا العام؟