فتح باب الإيرادات وغلق الإنفاق.. أهداف وراء إصدار الحكومة المصرية وثائق ضريبية جديدة!

تعتزم الحكومة المصرية إصدار وثيقة ضريبية لمدة 10 سنوات لتعزيز السياسات الضريبية ومن ثَم توسيع منافذ الإيرادات.

ورمت الحكومة إلى تمديد الوثيقة لمدة عقد لتهيئة مناخ استثماري مستقر للمستثمرين المحليين والأجانب يدفعهم للاطمئنان على قيمة الضرائب المفروضة على خدماتهم طيلة العشر سنوات.

كما تستهدف مصر جمع نحو تريليوني جنيه من الضرائب دون الإعلان عن نيتها في زيادة أسعار الضريبة الحالية على الأنشطة الاقتصادية أو فرض ضرائب جديدة.

لكن كيف ستفعلها الحكومة دون ثمن زائد يدفعه المواطنون لخزينة الضرائب؟