تحاول الحكومة العراقية تأمين ميزانية كافية ومنح إعانات شهرية للمواطنين وتوفير الاحتياجات القومية للبلاد بأرقام تفوق 300 مليار دولار، وبميزانية وُصفت بأنها الأعلى تاريخياً بقيمة 154 مليار دولار، لكنها تبدو كأنها مساع غير مجدية وسط عدم تقدم المؤشرات الاقتصادية العراقية وارتباط النمو الاقتصادي بالنفط الذي يقع على المحك الآن بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فكيف يخرج العراق من محنته هذه، وكيف يبعد باقتصاده عن المصادر الخطرة، بل وكيف يؤمن استقرار اقتصادي موازياً للاستقرار السياسي مؤخراً.