السبعيني المصري يغلق عند أدنى مستوياته في 3 أسابيع

السوق المصري:

- السبعيني المصري يغلق عند أدنى مستوياته في 3 أسابيع

- السبعيني المصري يواصل الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي

- مبيعات عربية ومحلية تضغط على مؤشرات مصر.. و9 مليارات جنيه خسائر سوقية

- عمليات جني الأرباح تتواصل على الثلاثيني المصري للجلسة الثانية على التوالي

- سهم "بالم هيلز" المصرية يسجل ثاني أسوأ أداء يومي منذ بداية سبتمبر

- السيولة بالسوق المصري تتجاوز 3 مليارات جنيه بنهاية التداولات

- ارتفاع السندات المصرية 1.5 سنت على الدولار بعد صفقة الاستثمارات السعودية  

رئيس مجلس إدارة سيدي كرير المصرية لـ CNBC عربية:

- وصول أول شحنة من الغاز الصخري الأميركي خلال عامين

- رئيس الوزراء المصري: الحكومة تعول كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار

 

بضغط من مبيعات محلية وعربية، واصلت المؤشرات المصرية، عمليات جني الأرباح للتكبد البورصة المصرية، خسائر سوقية بـ 9 مليارات جنيه، في نهاية تداولات الثلاثاء، وسط تراجع في السيولة.

وواصل المؤشر الثلاثيني المصري، عمليات جني الأرباح ليتراجع للجلسة الثانية على التوالي، بضغط من 7 قطاعات في مقدمتها أسهم القطاع الصناعي لتتكبد أكثر من 11% خسائر، فيما هبط القطاع البنكي بنحو 0.5% والطاقة بـ 0.35% بينما نجت أسهم العقارات من الخسائر لتسجل ارتفاعاً هامشياً بـ 0.14%.

وتراجع المؤشر السبعيني، للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند أدنى مستوى في 3 أسابيع،  لينخفض بنسبة 1.02% إلى 6988 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.91% عند 9957 نقطة.

ووتراجع رأسمال السوقي لإجمالي الأسهم المقيدة بالبورصة، 9 مليارات جنيه، ليغلق عند  2.046 تريليون جنيه،  وسط سيولة بلغت 3 مليارات جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بـ  134 مليون جنيه، في حين قصد المصريون والعرب البيع بـ 35 مليون جنيه، و99 مليونا على الترتيب.

هذا، وصعدت السندات المصرية 1.5 سنت على الدولار بعد صفقة الاستثمارات السعودية، بعد توجيهات من ولي العهد السعودي بضخ 5 مليارات $ استثمارات بالسوق المصري عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وفي أخبار الاقتصاد، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعول كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية.

كما وتابع رئيس الوزراء مع رئيس البورصة المصرية،  أبرز جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية والتي تأتي ضمن استراتيجية تتضمن 7 محاور تتمثل في تطوير الإطار العام للسوق، وتشجيع الطروحات، إضافة إلى تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير الأسواق وآليات التداول، فضلا عن تفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب وتعزيز العلاقات الدولية، علاوة على تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.