المؤشر السعودي يعود للصعود بعد تعافي النفط من أكبر وتيرة هبوط في عامين

السعودية:

- المؤشر السعودي يعود للصعود بعد تعافي النفط من أكبر وتيرة هبوط في عامين

- السيولة بالسوق السعودي ترتفع وتتجاوز  7.2 مليار ريال بالختام

- دعم من قطاع البنوك يعود بـ"تاسي" للإغلاق فوق الـ 12 ألف نقطة

- انطلاق أعمال النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار بالعاصمة الرياض

- وزير الطاقة السعودية: ملتزمون بالحفاظ على إنتاجية النفط عند 12.3 مليون برميل يومياً

-  وزير الاستثمار السعودي: المملكة تخطت مستهدفات رؤية 2030 في نقل مقار الشركات الإقليمية

- "PIF" السعودي يستهدف خفض استثماراته الدولية إلى 18%

 

عاد المؤشر السعودي للصعود مرة ثانية، بعد تعافي أسعار النفط من أكبر وتيرة هبوط يومية في جلسة الإثنين في عامين، ليغلق المؤشر في المنطقة الخضراء.

وارتفع المؤشر السعودي بالختام بشكل هامشي، ليغلق عند مستوى 12062 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك الذي صعد بأكثر من 0.5%.

وصعدت السيولة بالسوق السعودي للتجاوز مستوى 7.2 مليار ريال، بالختام، مقابل  5.4 مليار ريال بنهاية جلسة الإثنين.

تصدر قطاعات المواد الأساسية والبنوك الصعود بنسب 0.5% و 0.6% على الترتيب، فيما نالت الخسائر من  الخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسب 1.7% ونحو 1% في ختام التداولات.

هذا، وانطلقت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار  العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 5 آلاف ضيف و500 متحدث في مختلف المجالات.

وعلى هامش المؤتمر قال، وزير الطاقة السعودي،إن  المملكة ملتزمة بالحفاظ على قدراتها الإنتاجية القصوى للنفط الخام، عند مستوى 12.3 مليون برميل يوميا.

وأوضح خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن قدرة السعودية لإنتاج النفط الخام ستبقى عند 12.3 مليون برميل يوميا، إذ تضع كمية الإنتاج القصوى هذه السعودية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة كأكبر منتج للخام عالميا.

ومن جانبه، ذكر، وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة وصل إلى 540 شركة.

أضاف الفالح أن العدد الحالي يفوق توقعات المملكة حيث كانت تستهدف تواجد 500 شركة بحلول 2030.

وفي السياق ذاته، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الصندوق سيعمل تدريجيا على تغيير ميزان محفظته البالغة 930 مليار دولار، مما يقلل حصة الأصول الأجنبية،  ويزيد من رأس المال نحو الاستثمارات المحلية.

وأوضح، أن الإستراتيجية الآن تتمثل في تقليص الأصول الأجنبية إلى 18-20% مع تسريع الاستثمارات في 92 شركة سعودية