تترقب مصر موافقة صندوق النقد الدولي على اعتماد المراجعة الرابعة لاقتصادها والتي تتعلق بصرف 1.3 مليار $ هي الأكبر منذ تعاون مصر مع الصندوق، وسط تعهدات مصرية بمرونة سعر الصرف والتخارج الحكومي من المؤسسات إضافة إلى إعطاء المجال لزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري.
المزيد نناقشه في فقرة في العمق.