عضو المجلس القومي للأجور في مصر لـ CNBC عربية: أقل من 1% من أصحاب العمل في القطاع الخاص كان لديهم مشاكل في الزيادة الأولى للأجور وتم حل نصفها

رفعت مصر الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص للمرة الثانية إلى 7000 جنيه شهرياً اعتباراً من أول مارس القادم، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي هذا السياق قال عضو المجلس القومي للأجور في مصر د. علاء السقطي  في لقاء خاص مع CNBC عربية إنه تم دراسة عدة أمور منها مؤشر مديري المشتريات قبل قرار رفع أجور القطاع الخاص.

مضيفاً بأنه يتم أيضاً دراسة حجم مبيعات الصناعات المختلفة، حيث شهدت ميزانيات الشركات تحسناً في الوضع العام خلال العام الماضي.

مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص بمصر يتجاوز الـ 23 مليون شخصاً.

ولفت د. السقطي إلى أن تدخل الحكومة في الإنتاج المحلي بالسوق ضعيف جداً، وأن معظمه يأتي من القطاع الخاص.

مضيفاً في الوقت ذاته بأن 7000 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لا تكفي ولكن الوضع تحسن عن العام الماضي.

وبحسب السقطي فإن أقل من 1% من أصحاب العمل في القطاع الخاص كان لديهم مشاكل في الزيادة الأولى للأجور وأنه تم حل نصفها.