في حلقة جديدة من برنامج حوار الأسبوع، قال وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري طارق شكري إن تعديلات قانون الإيجار القديم سيتم إقرارها قبل نهاية يونيو القادم.
مضيفاً بأن هناك تفهم من المستأجرين لضرورة زيادة قيمة الإيجار، وأن البعض تقدموا بمقترحات تضمنت سداد جزء من الضريبة العقارية.
وأشار شكري إلى أن عملية "الإخلاء" هي أكبر المشاكل التي يتعرض لها المستأجر.
لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الرقم القومي" يسهل الوصول لكافة المعلومات المتعلقة بالعقار.
هذا وأضاف شكري بأن مصر بحاجة ملحة لتفعيل دور التمويل العقاري.