محافظ المركزي السوري لـ CNBC عربية: لن نلجأ إلى أدوات الدين الخارجية أو نربط العملة بالدولار

محافظ المركزي السوري لـ CNBC عربية:

الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب

يتم العمل على اعتماد سياسة تعويم مدار لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف

سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر

تسعى الحكومة إلى الحد من المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق

سيتم تحديد معدل الفائدة وفق السوق وآلية العرض والطلب دون تقديم إغراءات بفوائد مرتفعة

يجري العمل على ضمان استقلالية البنك المركزي وفقًا للمعايير الدولية

البنوك السورية بدأت التحويلات المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ 2012

النظام المصرفي السوري يعود للانفتاح على المنظومة العالمية بعد عزلة دامت نحو 50 عامًا

نظام "سويفت" عاد للعمل بعد فك العزلة التقنية

مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين

لا توجد أزمة ودائع إذ إن معظمها بالليرة السورية

بعد رفع العقوبات أصبحت هناك ودائع مجمّدة يمكن تسييلها لدعم السيولة

صدرت قرارات بعد 7 مايو لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي

سيتم تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة

صكوك محلية ستُصدر لتمويل العجز بدلًا من الاعتماد على الاقتراض الخارجي

لا توجد خطة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي

الاقتراض الداخلي سيُستخدم لخلق سيولة داخلية دون تضخم مفرط

يجري التشاور مع صندوق النقد لتبني أفضل الممارسات العالمية في منظومة المدفوعات

هناك توجه لإطلاق إصدارات داخلية لتمويل الاقتصاد

نسعى لاقتصاد صحي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الصادرات

خلق بيئة إنتاجية بدون فوائد مرتفعة أو مخاطرات عالية

المستثمر سيكون أمام عوائد واضحة ضمن بيئة استثمارية مستقرة

الاقتصاد السوري اليوم أمام فرصة نادرة للعودة إلى العمل بكل قطاعاته، للمرة الأولى منذ 70 عامًا

لا نية لفرض ضرائب على المواطنين رغم التشريعات الضريبية الجديدة

مع تخفيض الرسوم الجمركية حققت وزارة المالية إيرادات جيدة دون إثقال كاهل المواطن

من المتوقع أن تنخفض أسعار المستوردات بنسبة تتراوح بين 25% و30% بعد رفع العقوبات

سوريا تمتلك احتياطيًا من القطع الأجنبي يمكن استخدامه تدريجيًا 

الودائع المجمّدة ستُحرر وتُستخدم بعد تخفيف القيود والعقوبات

التدفق النقدي بالقطع الأجنبي سيستمر من خلال الاقتراض المحلي والخارجي لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 عامًا

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، إن البلاد بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، مؤكداً أن العملة السورية لن تكون مرتبطة مستقبلاً بالدولار أو اليورو، بل ستخضع لآلية العرض والطلب، في إطار سياسة "تعويم مدار" تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي التدريجي.

وفي حديث لـ CNBC عربية، أوضح الحصرية أن المصرف المركزي يعمل على توحيد سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، فيما ستُحدد معدلات الفائدة وفقاً لحركة السوق دون اللجوء إلى فوائد مرتفعة أو محفزات غير مستدامة.

وكشف عن أن النظام المصرفي السوري يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" العالمي، ما يشير إلى بداية دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، بعد عزلة دامت لنحو 50 عاماً بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية.

وأشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي يعكف على تعزيز استقلاليته بما يتوافق مع المعايير الدولية، لافتاً إلى تفعيل مؤسسة ضمان الودائع كخطوة أساسية لحماية أموال المودعين، ومؤكداً عدم وجود أزمة ودائع حالياً نظراً لأن معظمها بالليرة السورية.

اقرأ أيضاً: رئيس المركزي السوري: سنعمل على الاستفادة من تخفيف العقوبات لدعم الاستقرار النقدي وتيسير الحوالات

وفي ما يتعلق بتمويل العجز، أكد محافظ مصرف سوريا المركزي أن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مشيراً إلى اعتماد خيار الإصدارات المحلية من الصكوك كأداة تمويل رئيسية، بالتوازي مع استمرار التدفقات النقدية من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي لمدة تُقدّر ما بين 15 إلى 20 عاماً.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ سبعة عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكافة قطاعاته.

وختم المحافظ بالإشارة إلى أن البنك المركزي يجري مشاورات فنية مع صندوق النقد الدولي، لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات والحوكمة النقدية، ضمن رؤية شاملة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي.