تواجه فرنسا مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي والاقتصادي، بعدما دعا رئيس الوزراء فرنسوا بايرو البرلمان إلى تصويت على الثقة في حكومته يوم 8 من سبتمبر، في خطوة محفوفة بالمخاطر تأتي وسط جدل واسع حول خطة تقشفية تهدف لتوفير 44 مليار يورو وخفض الدين العام.
ومع تصاعد رفض أحزاب المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ودعوات متنامية لإضراب عام، يلوح في الأفق شبح سقوط حكومة بايرو، ما ينذر بمزيد من عدم الاستقرار قبل عامين فقط من الانتخابات الرئاسية المقبلة.