بعد 4 سنوات من تطبيقها.. تركيا تحاول العودة إلى عباءة السياسة المالية التقليدية

من دولة اشتهرت بتجارب نقدية غير تقليدية، وخفض للفائدة في عز التضخم… إلى سياسة نقدية مشددة تجاوزت الفائدة فيها 50%.

تركيا اليوم تعلن خروجها من مرحلة الاضطراب إلى مرحلة الانضباط المالي.

لكن.. هل ما نراه تحول حقيقي في السياسة التركية، أم مجرد خطوة اضطرارية لاحتواء أزمة الليرة والتضخم الذي لامس 85% في ذروته؟

وكيف سينعكس قرار البنك المركزي بإنهاء نظام الودائع المحمية، الذي كلّف أنقرة أكثر من 60 مليار دولار، على مستقبل الاقتصاد التركي؟

المزيد نناقشه في فقرة في العمق..