في حلقة جديدة من برنامج حوار الأسبوع، قال مستشار وزير المالية المصري لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص عاطر حنورة إن القطاع الخاص أكثر كفاءة من نظيره العام في إدارة المشروعات.
مضيفاً بأن تدبير تمويل دراسات الجدوى كان يستغرق مدة قد تصل إلى عام ونصف، وأن كلفة الاستشاريين تتراوح ما بين 0.5% إلى 1% من تكلفة دراسة الجدوى.
وأشار حنورة إلى أن نحو 20 مليار جنيه قيمة مشروعات المشاركة العام الماضي، كما لفت أيضاً إلى أن هناك 10 مشروعات مقدمة للجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص.