السوق السعودي يرتفع بدعم من حالة التفاؤل حيال انحسار التوترات التجارية

السوق السعودي:

- السوق السعودي يرتفع بدعم من حالة التفاؤل حيال انحسار التوترات التجارية
- المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين
- السيولة بالسوق السعودي عند 5.6 مليار ريال
- سهم "المتحدة للتأمين" يهبط عند أدنى مستوياته منذ الإدراج
- أرباح "مياهنا" السعودية دون متوسط توقعات المحللين عند 5 ملايين ريال بالربع الثالث

الرئيس التنفيذي لـ"نادك" السعودية:
- ارتفاع أسعار اللقيم أثر سلباً على أرباح الشركة والتكاليف التشغيلية
- السيولة تتراوح بين 1.6 - 1.7 مليار ريال ونحتل المركز الثاني في المملكة بقطاعي الألبان والعصائر
- نتوقع عائداً إيجابياً من مشروع "الراعي" في 2030.. 225 مليون ريال إجمالي المديونيات
 

واصل المؤشر السعودي الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من أسهم البنوك والطاقة، ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين.وارتفع المؤشر بنسبة 0.5% بدعم من سهم "البنك الوطني السعودي"، بارتفاع تجاوز الـ1.7%، مدعوماً بحالة التفاؤل من انحسار التوترات التجارية، وتحول تركيز المستثمرين نحو اجتماع الفدرالي غداً الأربعاء لتحديد معدلات الفائدة، وسط احتمالية بأكثر من 96% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس.

وسجلت السيولة بالسوق السعودي 5.6 مليار ريال، فيما أغلق رأس المال السوقي عند 9.625 تريليون ريال.

وفي نتائج أعمال الشركات، هبطت أرباح "مياهنا" السعودية في الربع الثالث بنحو 70% إلى 5 ملايين ريال، مقابل 16.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، لتأتي دون متوسط توقعات المحللين البالغة 6 ملايين ريال، وذلك بسبب ارتفاع المصاريف العامة والإدارية.

هذا، وارتفع صافي أرباح شركة "المطاحن الأولى" بنحو 17% خلال الربع الثالث إلى 71.6 مليون ريال، لتتجاوز توقعات المحللين البالغة 68 مليون ريال.

وفي مقابلة أولا على "CNBC عربية"، قال الدكتور سليمان التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" السعودية، إن ارتفاع التكاليف بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود خلال بداية العام كلها عوامل أثرت وما زالت تؤثر بشكل مستمر على نتائجنا المالية خلال العام الجاري.

وأضاف التويجري أن سيولة الشركة تتراوح بين 1.6 مليار ريال إلى 1.7 مليار ريال، الأمر الذي يساهم في تخفيف الاقتراض في المستقبل ويساهم بعوائد مجزية للشركة من خلال الإيداعات البنكية.

وأكد أن الديون على الشركة تبلغ 225 مليون ريال جميعها من الصناديق الحكومية، ولا يوجد على الشركة أي قرض من أي بنك تجاري، على الرغم من وجود تسهيلات مغرية للاقتراض البنكي، لكن الشركة تعتمد على الصناديق الحكومية في تمويل أي مشروع جديد أو أي توسعات محتملة.