رغم تضاعف الفائض الأولي لميزانية مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلا أن العجز الكلي ارتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بضغط من مدفوعات الفوائد التي شكلت 60% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار الضغوط التمويلية على المالية العامة رغم تحسن الإيرادات بدعم من نمو الحصيلة الضريبية.