حين تهتز الأعمدة التي يُفترض أن تحمل ثقة الناس ومدخراتهم، يصبح المشهد أكبر من مجرد خبر مالي.
ما حدث في إيران كشف هشاشة النظام المصرفي هناك، حيث سقط أحد أكبر البنوك الخاصة تحت وطأة سوء الإدارة وضبابية التمويل، فتم ابتلاعه في مؤسسة حكومية أملاً في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
هذا التعثر ليس حادثة منعزلة، بل علامة على قطاع يختنق بين قرارات متسرعة وضغوط اقتصادية خانقة،لربما على رأسها العقوبات الغربية التي ضغطت على الاحتياطي من النقد الاجنبي وساهمت في تدهور الملاءة المالية للبنوك، وحرمان المواطن من حق حيازة الدولار ، جميعها أسباب أدت إلى تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية مما زاد من قلق المودعين واتساع فجوة الثقة يوماً بعد يوم.