قانون الفجوة المالية في لبنان تحت ضغط صندوق النقد وقلق المودعين

في ظل السعي لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية كمدخل أساسي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، تبرز تساؤلات جدية حول مضمون المسودة المطروحة، وسط تحذيرات من ثغرات جوهرية قد تنعكس سلبًا على حقوق المودعين والاستقرار المالي.

فبدل أن يشكّل القانون خطوة إصلاحية جامعة، يبدو أنه يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية ومالية عميقة، ستؤدي إلى خسائر إضافية يتحمّلها المودع أولًا، لتُضاف إلى خسائره السابقة، ما يفاقم معاناته ويكرّس تحميله العبء الأكبر من كلفة الانهيار المالي.