لم يكن العام سهلاً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في ظل قرارات نقدية جاءت تحت ضغط سياسة تدخلية وانتقادات حادة من إدارة ترامب، ما أثار مخاوف واسعة بشأن استقلالية البنك المركزي. فقد فُتحت جبهة ضغط متزايدة لخفض أسعار الفائدة دعماً للاقتصاد، تزامناً مع انقسامات داخل أروقة الفيدرالي، وغياب واضح لبعض المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب تداعيات التعريفات الجمركية. وبين هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى ملامح السياسة النقدية الأميركية المرتقبة في عام 2026 وما قد تحمله من تحولات حاسمة.