شهدت مصر في عام 2025 تحسناً ملحوظاً على صعيد أرقام المؤشرات الاقتصادية، حيث عاد النمو الاقتصادي للتسارع، مع ارتفاع الاحتياط النقدي الأجنبي لمستويات قياسية، وارتفاع العملة المحلية أمام الدولار، وسط عودة التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد.
لكن مع استمرار المشكلات الهيكلية، تسعى مصر لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية في العام المقبل، على أمل تحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية، وتخفيف ضغوط ارتفاع الأسعار على المواطنين.
الضيوف:
أستاذ الاقتصاد والتمويل، د.مدحت نافع
عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أحمد سمير