قانون الفجوة المالية اللبناني.. علاج متأخر لاختلالات متجذّرة

في لبنان، تتعمّق مأساة المودع مع كل وعدٍ زائف يُسوَّق له باسم الحل، وكل مشروع قانون يُستعمل كأداة لشراء الوقت لا لاستعادة الحقوق. ما يُطرح ليس إنقاذًا اجتماعيًا ولا تصحيحًا اقتصاديًا، بل محاولة منظَّمة لتطبيع الحرمان وتحويل حق الناس إلى بند قابل للتقسيط والتأجيل. في هذا المشهد، يُطلب من المودع أن يتكيّف مع الظلم، وأن يصدّق مرة أخرى أن الوقت كفيل بإطفاء الغضب، لا بإعادة المال.