تتركز التساؤلات حول ما إذا كان يمكن التعويل على توجه واشنطن نحو تجنّب إحداث تغييرات جذرية في فنزويلا، وما إذا كان ذلك قد يفتح المجال لمراجعة بعض بنود الدستور المتعلقة بعمل الشركات النفطية الأجنبية التي تمنح الشركة الوطنية احتكار الإنتاج والتسويق. كما يُطرح السؤال بشأن انعكاسات أي تطورات محتملة على اتفاقيات فنزويلا مع دول أميركا اللاتينية، في ظل تباين مواقفها بين حليف وخصم للولايات المتحدة، إضافة إلى التوقعات المرتبطة بحركة نزوح الأفراد والاستثمارات، وما إذا كانت الدول المجاورة ستتخذ تدابير للتعامل مع هذه التحركات.