العراق يشدد إجراءاته الضريبية لإصلاح المالية العامة والمواطن تحت الضغط

بدأت الحكومة العراقية خلال الفترة الأخيرة بإصدار قرارات ضريبية وجمركية متتابعة، تصدرتها ضريبة على بطاقات الاتصالات وخدمات الإنترنت، ضمن مسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على عوائد النفط في تمويل الموازنة، مما أعاد فتح النقاش في شأن السياسة الضريبية في البلاد.

وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد غير النفطية، شرعت المؤسسات المعنية باتخاذ خطوات عملية نحو إصلاح النظام الجمركي والضريبي بما يواكب متطلبات التنمية. ويأتي تعديل الأسعار الجمركية كجزء من هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة، بهدف حماية المنتج الوطني ودعم القطاعات الصناعية المحلية، مع الحرص في الوقت ذاته على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين واستثناء السلع الأساسية من أي أعباء إضافية.

الضيف:

باحث في الشأن الاقتصادي، بسام رعد