في حلقة جديدة من برنامج حوار الأسبوع، قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية د. محمد معيط إن التقرير الأخير للصندوق يعكس الواقع الحالي للاقتصاد المصري.
مضيفاً بأنه سيتم إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 4 إلى 6 أسابيع، وأن المراجعات الخاصة بمصر تخضع حالياً لإجراءات داخلية في الصندوق.
وأشار معيط إلى أن أحد أهداف البرنامج الحالي هو تمكين مصر من تدبير تمويلات خارجية، وأن الطبقة المتوسطة في مصر هي الأكثر تأثراً ببرامج الإصلاح الاقتصادي.
كما لفت أيضاً إلى أن مصر تستطيع تدبير أي تمويلات من مصادر أخرى بعيداً عن الصندوق، وأنه لم يكن أمامها بدائل بعيداً عن الصندوق منذ 2016.
وبحسب معيط فإن عدم تكرار الأزمة في مصر يتطلب الحفاظ على الإصلاحات، وأنه ينبغي مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وزياد مخصصات الصحة والتعليم في مصر.
مؤكداً في الوقت ذاته بأن خفض فوائد الدين في مصر سيسمح بزيادة الإنفاق على قطاعات أخرى، وأن الدين الخارجي للموازنة العامة لمصر يبلغ 80 مليار دولار.