أغلق السوق السعودي، أولى تداولات الأسبوع، على مكاسب جماعية، بدعم من حالة الزخم الشرائي التي اتجهت لأسهم القطاع العقاري، مع تسعير المستثمرين لدخول قرار السماح للأجانب بتملك العقار في المملكة حيز التنفيذ، اعتبارًا من الـ 22 من يناير 2025.
وسجل المؤشر السعودي ثالث مكاسب يومية، بارتفاع 1.21% ليغلق عند 11268 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي، ليسجل أول إغلاق يومي فوق مستوى الـ 11200 نقطة منذ شهرين ونصف الشهر.
وجاء سهم مصرف الراجحي كداعم لارتفاعات المؤشر، لكونه ذو الوزن النسبي الأكبر على المؤشر السعودي، ليسجل السهم أعلى إغلاق يومي منذ نهاية أكتوبر 2025، مستفيدًا من تحسن شهية المستثمرين تجاه القطاع البنكي.
في المقابل، خطف قطاع العقارات الأنظار، خلال الجلسة، بارتفاعات تجاوزت الـ 4.5%، حيث سجّل المؤشر أفضل أداء يومي له في نحو 5 أشهر، مدفوعًا بارتفاعات جماعية لأسهمه، وذلك بعد دخول قرار تملك الأجانب للعقار حيز التنفيذ، ما عزز التوقعات بإعادة تسعير القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية.
وسجّل سهم دار الأركان مكاسب قوية تجاوزت 8.3%، محققًا أفضل أداء يومي له منذ سبتمبر 2025، في ظل نشاط ملحوظ في السيولة، في حين قفز سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير بالنسبة القصوى في نهاية تداولات يوم الأحد.
كما ارتفع سهم جبل عمر إلى أعلى مستوى له منذ بداية نوفمبر 2025، مستفيدًا من التفاؤل بقرار تملك الأجانب للعقار بالمملكة، فيما حقق سهم العقارية أفضل أداء يومي له منذ يونيو 2025.
وواصل سهم أم القرى "مسار" أداءه الإيجابي للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر 2025، ليحلق بباقي أسهم القطاع العقاري بالسعودية.
وسجلت السيولة 4.7 مليارات ريال بنهاية التداولات، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى 9.35 تريليون ريال في ختام تداولات اليوم.