كيف يبدو الاقتصاد القطري في الفترة الراهنة؟

رغم التراجعات في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي القطري إلا أن العديد من المؤشرات الأخرى توحي بأن الاقتصاد القطري لم يزل يسير وفق خطى ثابتة.

فآخر بيانات الناتج المحلي لقطر تشير إلى أن الناتج بالأسعار الثابتة قد نما بنسبة 3.7%  مرتفعا من 1.8% كان قد سجلها في الربع الثاني من نفس العام.

ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وإذا ما ألقينا نظرة على الإيرادات الحكومية فسنجد أنها قد سجلت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 31.4 مليار ريال مقابل إنفاق حكومي بنحو 36.5 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

وتبدو محافظة الاقتصاد القطري على وتيرة جيدة من النمو منطقية. إذا تحتل قطر المركز الثاني عربيا والـ 18 عالميا على تقرير التنافسية العالمي لعام 2016 - 2017.

كما أن العدد الكبير من المشاريع المستقبلية  في البلاد والفعاليات الكبرى وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 تدعم النشاط الاقتصادي ككل في البلاد بحسب مجموعة أكسفورد.

وعلى مستوى العام الحالي فإن التوقعات تشير إلى استمرار الاستثمار الحكومي في دفع عجلة النمو في البلاد إذ تضمنت الموازنة الحكومية زيادة في الإنفاق الرأسمالي بنحو 3.2% في 2017.

وهو ما أعربت عنه وزارة المالية عندما كشفت عن  نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017.