البنوك المصرية أمام خطر جديد!!

"إلزام البنوك المصرية بتخصيص 20% من قروضها لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 4 أعوام".... مبادرة أطلقها المركزي المصري لدعم قطاع اقتصادي حيوي.

 ولكن هل كان لهذه الخطوة آثار سلبية على القطاع المصرفي بمصر؟

بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني  فالجواب هو نعم ... إذ ترى الوكالة  بأن نمو محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر سيؤدي إلى الإخلال بمعايير الاكتتاب وضعف جودة الأصول لدى هذه البنوك.

 وترجع وكالة موديز هذه النظرة السلبية إلى محدودية المعلومات المتاحة للبنوك المصرية بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة,  فنسبة كبيرة من تلك الشركات لم يتم تسجيلها بشكل رسمي، كما أن سجل الاستعلام الائتماني المركزي يحتوي معلومات محدودة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهي عوامل تجعل من مخاطر الائتمان في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتفعة بحسب الوكالة.


 تأتي هذه التحذيرات في وقت يسعى فيه البنك الأهلي المصري إلى زيادة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 72 مليار جنيه بحلول يونيو 2020. كما يستهدف بنك مصر زيادة تلك القروض إلى 7 مليارات جنيه فى 2020 مقابل 2.4 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي.