مصر تقر حزمة استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات والبضائع العالقة بالجمارك وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

أفاد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات والشحنات العالقة في الموانئ الجمركية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.

تأتي هذه الحزمة على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين، كما قال معيط في البيان الحكومي الصادر اليوم.

هذه التحركات جاءت في ضوء فرض مصر قيود على الاستيراد منذ عدة أشهر، ساهمت في تكدس البضائع في الموانئ، نظراً لصعوبة حصول المستوردين على بضائعهم، في ظل شح العملة الدولارية.

ومن المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات عالقة.

ذكر معيط، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

وقال، إنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.