الكويت تتجه للابقاء على حصة 75% للحكومة في شركة الطيران الوطنية

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي زيادة حصة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية، لكنها أرجأت التصويت على القانون الى اجتماعا مقبل. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة بحثت في اجتماعها اليوم مقترحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، مشيرا الى ان وزير المواصلات عيسى الكندري أبدى موافقة مبدئية على المقترحات التي ترمي الى رفع حصة الحكومة الى 75% الشركة. واضاف ان عددا كبيرا من النواب مقدمي الاقتراحات يرغبون في أن يكون الناقل الوطني ملكا للحكومة مبينا ان حصة الحكومة ستكون 75%مقابل 20 % ستطرح لاكتتاب المواطنين و5% لموظفي المؤسسة الحاليين والذين تقاعدوا منها ولم يحصلو على أي امتيازات. واشار الجبري الى موافقة الحكومة على اضافة مادة في القانون لمعالجة وضع نحو 200 موظف عدلوا رغباتهم بالانتقال الى "الخطوط الكويتية" حيث سيتيح التعديل لهؤلاء الموظفين السماح لمن يرغب منهم في الانتقال من المؤسسة الى الحكومة. يذكر أن الاقتراحات السابقة كانت حددت حصة الحكومة بين 20 و40%، وعلى أن يتم ادخال شريك استراتيجي بحصة نسبتها 35%، وقد تم تأخير خصخصة الخطوط الكويتية بهدف إعادة هيكلة الشركة أولا. لكن الجبري اشار في تصريحه بعد اجتماع اللجنة إلى بندا ينص على إعادة بيع حصة الشريك الاستراتيجي التي تقدر نسبتها 35% بعد تقييم الأصول، مبينا ان الخطوط الكويتية لديها الان 25 طائرة من نوع ايرباص و10 بوينغ و12 طائرة بالايجار "ما يعني ارتفاع الاصول الى نحو ملياري دينار وبالتالي يستبعد دخول شريك استراتيجي محلي بل من خارج البلاد". وتابع "حرصا منا على الا يكون الشريك الاستراتيجي منافسا للخطوط الكويتية ارتأى النواب تعديل القانون الذي يحظى بتوافق حكومي نيابي". وذكر ان اللجنة ستعتمد على رأي الحكومة من خلال وزير المواصلات كونه المسؤول عن الخطوط الكويتية طبقا للقانون مشيرا الى ابداء الوزير تعاونا وموافقة أولية على القانون الذي سيطر ح للتصويت في اجتماع اللجنة المقبل. وقد يقوّض التوجه الجديد لاعتماد شريك استراتيجي من خارج البلاد احلام "طيران الجزيرة" التي كانت تقدمت قبل أيام بعرضا للدخول كشريك استراتيجي والاستحواذ على 35% من الخطوط الجوية الكويتية.