حل النّووي الإيراني ينمي التجارة لكن النفط يعرقلها

نشر
آخر تحديث

أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن أمله في أن تتوصل القوى العالمية الكبرى وايران إلى اتفاق نووي، بالرغم من "القضايا الصعبة" التي لازالت قائمة. وأضاف كيري في حديث للصحفيين "أعتقد أننا بصدد اتخاذ قرارات حقيقية .. لذا سأقول لأنه ما زال لدينا بعض الأشياء الصعبة لننجزها فانا مازلت متفائلاً ". من جانبه، أعلن مسؤول إيراني كبير أن اتفاقاً نووياً بين إيران والقوى العالمية الكبرى في المتناول اليوم الأحد مضيفاً أن هناك بعض القضايا المتبقية التي يجب أن يحلها وزراء الخارجية. إلى ذلك، توقع خبراء أن تتعزز التجارة بين إيران ودول الخليج إذا ما تم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي يرفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية، إلا أن ارتفاع الإنتاج النفطي الإيراني الذي سينجم عن ذلك قد يفاقم التوترات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وتسعى إيران إلى إعادة إنتاجها من النفط لمستويات ما قبل الحظر، حيث تدهور الانتاج في ايران جراء الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، بانخفاض من 2.2 مليون برميل يوميا في منتصف 2012 الى 1.2 مليون برميل حاليا. وقال مدير مؤسسة الشال للاستشارات جاسم السعدون "اعتقد ان ايران ستحتاج الى بضع سنوات قبل ان تبلغ هدفها برفع الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا". من جانبها، ذكرت مؤسسة جدوى للاستثمار في تقرير نشرته مؤخراً أن ايران ستزيد انتاجها بمقدار 150 الف برميل يوميا في الربع الاخير من العام. ويرى مراقبون انه عندما ستتمكن ايران من العودة الى مستويات الانتاج ما قبل العقوبات، فإن دول الخليج لن تكون متحمسة لخفض انتاجها وتقليص حصتها. وقال السعدون ان "المشكلة الحقيقة تبدأ عند يبدأ اعضاء اوبك بالمواجهات حول حصص الانتاج في ظل الفائض الموجود في السوق والخلافات حول الحصص في السوق"، واضاف "اذا دخلت ايران وفنزويلا والجزائر وليبيا, وهي جميعها بحاجة الى ضخ مزيد من النفط, في خلاف مع دول الخليج فان ذلك يعني نهاية اوبك". ولكن من جهة اخرى, فان التجارة بين ايران وجيرانها الخليجيين ستزدهر على الارجح مع رفع العقوبات. التبادل التجاري مع إيران: وتستحوذ الامارات على 80% من التبادلات التجارية بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للامارات، وتشكل دبي مصدر معظم هذا التبادل، يعيش فيها نحو 400 الف ايراني يديرون شبكة ضخمة من الاعمال. وكان قد أعلن وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري في وقت سابق من حزيران/يونيو ان التجارة مع ايران ارتفعت الى 17 مليار دولار العام الماضي الا انها تبقى ادنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011 قبل بدء العقوبات الاخيرة حين بلغ التبادل 23 مليار دولار. وتوقع نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي حسين حقيقي ان يرتفع التبادل التجاري بعد رفع العقوبات، وذكر لوكالة فرانس برس انه يتوقع ان يرتفع حجم التجارة بين الامارات وايران "بما بين 15% و20%" خلال السنة الاولى التي تلي رفع العقوبات. هذا ويتوقع ان يرتفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان التي حافظت على علاقات جيدة مع الجار الايراني، الا ان المنافسة الشديدة بين ايران ودول الخليج قد تحول دون ارتفاع التبادل التجاري مع كل دول الخليج بحسب السعدون. وأضاف السعدون ان "العلاقات التجارية ستتحسن مع الامارات الا ان ذلك لن يحصل على الارجح مع السعودية والكويت اذا استمر الوضع السياسي على حاله".

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة