يسعى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الى تمرير الاجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو اثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو.
وبدأ تسيبراس يواجه مقاومة في الداخل بعدما أفلت من مقاومة الدائنين يوم الأحد بإتفاق أعلن بالامس أنه أفضل الممكن. وفي يوم التصويت دعت نقابة الموظفين الى اضراب سيكون الاول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي الى السلطة في كانون الثاني/يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد اجراءات التقشف خلال المناقشات. وتجمع مئات الاشخاص بحسب الشرطة ظهر الاربعاء في وسط اثينا بدعوة من نقابات الموظفين الرسميين. ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ثانية مساء الاربعاء امام البرلمان مع احزاب يسارية اخرى معارضة لاجراءات التقشف. وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده انه على الاتحاد الاوروبي ان "يمضي ابعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين. وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الاوروبيين السبت قبل التوصل الى تسوية مع اليونان الاثنين، ان "دين اليونان لا يمكن ان يكون قابلا للمعالجة الا عبر اجراءات لتخفيف الدين تذهب ابعد بكثير مما تنوي اوروبا القيام به حتى الان". واكد الصندوق ان الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الاطلاق" وتوشك نسبته ان تناهز 200% من اجمالي الناتج الداخلي لاثينا "في العامين المقبلين"، علما انها تبلغ حاليا نحو 175%. لكن الحكومة اليونانية اضطرت للخضوع لمطالب الدول الـ 18 الاخرى الاعضاء في منطقة اليورو وقدمت مساء الثلاثاء الى البرلمان اول مشروع قانون يتعلق خصوصا بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية. وهذا الشرط ضروري لكنه ليس كافيا، لمواصلة عملية يمكن ان تؤدي الى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالى 82 مليار يورو خلال اسابيع, ترافقها مناقشات حول ادارة الدين. فقد اشار هذا الاستطلاع الذي اجراه معهد كابا سيرش لحساب صحيفة تو فيما وشمل 700 شخص ان اليونانيين منقسمون حول المسؤولية عن "هذه الاجراءات الصعبة" (48.7% يروون انهم الدائنون مقابل 44.4% يحملونها للحكومة) وفاعليتها (يعتبر 51.5% انها ايجابية و47.1% انها سلبية). في المقابل يعتبر 72% من هؤلاء ان الاتفاق "ضروري" ويؤكد 70.1% ان البرلمان يجب ان يقره. الا ان الدولة اليونانية نجحت مع ذلك الثلاثاء في تسديد 148 مليون يورو لدائنين خاصين في اليابان. ويشكل هذا المبلغ قسما صغيرا جدا من اجمالي الدين الذي يبلغ نحو 312 مليار يورو.تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي