معلومات لـ CNBC عربية: ضريبة القيمة المضافة في الخليج ستكون 5%

 

  علمت CNBC عربية أنّ وكلاء وزراء المال في دول الخليج العربي أوصوا في اجتماعهم الاخير بفرض ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع و الخدمات بنسبة 5% ،  و تم  رفع التوصية الى الاجتماع الوزراي تمهيدا لوضعه امام القادة الخليجين في قمتهم المقبلة في  الرياض بعد غد الاربعاء المقبل 9  ديسمبر لاعتماده. وتؤكد المصادر انه ترك الخيار امام دول المجلس لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحد أدنى 18 شهرا واقصاه 3 سنوات. وكان وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري أعلن اليوم أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو بدء العمل بضريبة القيمة المضافة خلال 3 سنوات أو 18 إلى 24 شهراً بعد التوصل إلى اتفاق نهائي. ولفت الى أن الاتفاق نصّ على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة. وذكر الخوري على هامش مناسبة إعلامية أنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة. وسيكون فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الاصلاحات الاقتصادية المهمة  في دول مجلس التعاون الخليجي حيث الانظمة الضريبية محدودة للغاية، إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوما مثل رسوم الطرق. وأضعف هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي دخول الحكومات مما يزيد من الحاح ايجاد مصدر جديد للإيرادات. ومن المتوقع أن تسجل الإمارات أول عجز في ميزانيتها منذ 2009 هذا العام، وإلى جانب الإمارات يضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية. وقال الخوري إن الهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهرا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي. وتابع: "ان الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها". وقال إنه لم يتم التوصل لاتفاق بشان قطاعين حتى الآن من بينهما الخدمات المالية. ويقول محللون إنه ينبغي على دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة وليس في كل دولة على حدة في أوقات مختلفة كي تحد من التهريب وتتجنب الاضرار بالتنافسية. وتناقش الدول الست الضريبة منذ سنوات لكن قضايا سياسية واقتصادية أخرت المشروع.