الكويت تدرس فرض ضرائب 10% على الشركات المحلية وتقليص دعم الطاقة

أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي في تصريحات أن بلاده التي تأثرت كثيرا بهبوط أسعار النفط تدرس فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية بواقع 10%، كما تدرس تقليص الدعم الذي يحصل عليه المواطنون في اسعار الطاقة. وقال الوزير يوسف العلي في مقابلة نشرتها جريدة "الانباء" الكويتية: "حتى الآن ليس هناك اي اتجاه لفرض ضريبة على الدخل ولكن النقاشات الضريبية المطروحة اليوم ستكون على أرباح الشركات والأفكار الأولية المتداولة انها تكون في حدود 10%". وأضاف العلي: "بعض الشركات الكويتية المدرجة في البورصة تسدد حاليا ضرائب تصل إلى 4.5% من الارباح مبينا أن هذه النسبة سترتفع قليلا في حال تطبيق ضريبة 10%". ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة لكنها ملزمة بدفع نسبة من ارباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ونسبة اضافية كزكاة للمال. وفي حين تدفع الشركات الأجنبية أرباحا تقدر بنحو 15% طبقا لتعديل تشريعي تمّ في 2008 وهو معدل منخفض عن النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 55%. وبحسب العلي فانه "بدراسة الضريبة بشكل دقيق ستكون هناك إجراءات بالمقابل للحد من انعكاس الزيادة على أسعار السلع والمواد في السوق. وهذه الضريبة مطبقة سلفا على الشركات الأجنبية ويبقى الكلام هنا على الشركات الكويتية." وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي أنه ليس هناك أي اتجاه حتى الآن لفرض ضريبة على الدخل. وتجري الكويت شأنها شأن باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اصلاحات اقتصادية واسعة تشمل إعادة ترشيد نظم الدعم المقدمة للمواطنين وترشيد الانفاق العام بهدف التأقلم مع الأسعار الحالية للنفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة. وشدد العلي على أنّ  "الدعم مستمر للمواطنين لكن سيكون هناك ترشيد لهذا الدعم فعلى سبيل المثال سيكون هناك شرائح في دعم استهلاك الطاقة، وإذا تجاوزت هذه الشريحة سيتغير سعرها وبالتالي نكون قد حققنا ترشيدا في استهلاك الطاقة". وأقرت الحكومة الكويتية موازنة تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8% عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط. وكان وزير المالية أنس الصالح توقع في بداية 2015 عجزا بحدود  8.226 مليار دينار في موازنة 2015-2016 بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.وسجلت موازنة  الكويت عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس آذار الماضي وهو الأول منذ 1998-1999.