الكويت تتجه لاقرار إصلاحات اقتصادية لإعادة هيكلة الموازنة

عام 2015 كان عام العجز في ميزانيات دول الخليج بعد ان حققت لسنوات فوائضا في ميزانيتها. من جانبها توقعت الكويت عجزا بنحو 8 مليارات دينار مع احتساب سعر برميل النفط عند 45 دولار وحجم انتاج يبلغ 2.7 مليون برميل يوميا. متحدث: وزير المالية الكويتي ووزير النفط بالوكالة - انس الصالح واعلنت الكويت عن تدابير لتعويض العجز المتوقع في الميزانية كان من ضمنها طرح سندات وعمل اصلاحات اقتصادية لاعادة هيكلة ميزانية الدولة. متحدث: وزير المالية الكويتي ووزير النفط بالوكالة - انس الصالح الكلام عن اصلاحات اقتصادية يشمل مراجعة الدعم الذي يكلف الدولة نحو 5 مليارات دينار حيث تدعم الحكومة عدد من السلع والخدمات مثل الكهرباء التي تباع للمواطن بفلسين فقط للكيلوات. متحدث: رئيس شركة الصناعات الوطنية - د.عادل الصبيح وتم ايضا طرح فرض ضريبة على الشركات وهو ما اثار الجدل خاصة خلال الوضع الحالي وما تمر به الشركات من صعوبات لم تتعافى منها منذ الازمة المالية العالمية. متحدث: رئيس شركة بيان للاستثمار - فيصل المطوع وعلى الرغم من الجدل القائم حول الاصلاح الاقتصادي، يخشى البعض ان تمر مرحلة انخفاض اسعار النفط بدون اي اصلاحات ويعود للارتفاع مرة اخرى ويبقى الوضع على ما هو عليه. متحدث: رئيس البنك التجاري الكويتي  - علي الموسى سنوات ارتفاع اسعار النفط خلقت ثقافة الدولة الريعية لدى المواطنين الذين اعتادوا على الدعم الحكومي في شتى المجالات، وانخفاض الاسعار يمثل مأزق لدى الحكومة التي يجب عليها الان تسويق فكر ومفهوم جديد وايضا اقناع الشعب انه لا يوجد هدر او مصروفات غير ضرورية قبل ان تلجأ الى المساس بمكتسباته.