إيجابيات وسلبيات السياسة النقدية المصرية في 2015

كثير من الإيجابيات وكثير من السلبيات أيضا تجدها أمامك وأنت تقلب في صفحات 2015 خاصة صفحتي السياسات النقدية والمالية، فعلي صعيد السياسات المالية كان عام 2015 هو عام خفض الضرائب إلى 22.5%  بدلا من 25% وخرجت فيه إلى النور تعديلات قانون الاستثمار بما حملته من تيسيرات على المستثمرين، بل والعام الذي أجمعت فيه كل مؤسسات التصنيف الدولية على رفع تصنيف مصر الائتماني. المتحدث: د. عمرو حسانين رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميريس للتصنيفات الائتمانية غير أن محاولات السياسة المالية لاحتواء عجز الموازنة وما تم فرضه من ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات كان مثار الجدل الأكبر خلال العام حيث اضطرت الحكومة تحت وطأة الضغوط المتزايدة لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية كما دفعتها أيضا محاولات تغطية الفجوة التمويلية لطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة مليار ونصف المليار دولار. المتحدث: د. هاني قدري وزير المالية المصري أما السياسة النقدية فكانت أشبه بلعبة القط والفأر يحاول المركزي أن يضع قيودا على التعاملات الدولارية للقضاء على السوق السوداء فتأتي بنتائج عسكية وتتضرر العديد من قطاعات الاقتصاد، يخفض قيمة الجنيه عدة مرات فتصعد السوق السوداء بسعر الدولار، يتغير محافظ المركزي فيعمد إلى سياسة المفاجئة برفع سعر الجنيه ورفع العائد على شهادات الادخار.