أصول البنوك الإماراتية ترتفع إلى 2.48 تريليون درهم بنهاية يناير

القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الامارات والداعم الأكبر للخطة الحكومية لتنويع الاقتصاد وزيادة الموارد المالية. قطاع لم يبق بعيدا عن تأثيرات هبوطِ النفط على ما يبدو، إذ أظهر تقرير البنكِ المركزي الإماراتي أن إجمالي الودائع المصرفية قد تراجع بواقع نصف مليار درهم ليصل إلى 1.47 تريليون درهم بنهايةِ يناير الماضي .. تراجع جاء نتيجة انخفاض ودائع غير المقيمين بواقع 6.2 مليارات درهم، مقابل ارتفاع ودائع المقيمين بواقع 5.7 مليارات درهم. إحصائية المركزي الإماراتي كشفت عن أن إجمالي الأصول المصرفية في الامارات ارتفع 0.2% ليصل إلى 2.48 تريليون درهم، كما ان أصول البنك المقومة بالعملةِ الأجنبية تراجعت بنهايةِ يناير بنسبة 13% على أساس شهري وصولا إلى 297 مليار درهم وبانخفاض شهري قدره 44 مليار درهم. وعلى الرغم من تراجع ودائع المصرف فإن حجمَ الائتمان الكلي في البنكِ لم يتأثر كثيرا حيث كشفت الأرقامُ عن ارتفاع إجمالي الإئتمان بنسبة 0.4% على اساس شهري ليصل إلى 1.49 تريليون درهم بنهاية يناير 2016. ارتفاع الإقراض وتراجع الودائع لم يكن لهما تأثير على سيولة القطاع الذي يتمتع بمستوياتِ سيولة عالية تمكنه من مواجهة التقلبات القوية في الاقتصادات وتجعله قادرا على مواجهة الصدمات المفاجئة.